رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من نوايا الاحتلال لإدامة الوضع الراهن في قطاع غزة ومواصلة التصعيد والقتل والحصار، ومحاولاته نشر الفوضى والفلتان وتهديد حياة الشعب الفلسطيني ومصيره
وقالت اللجنة، خلال عقد اجتماعها الدوري في غزة والذي ناقش جملةً من القضايا الوطنية، إن إعلان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال معلقًا بسبب نهج الاحتلال وممارساته، مشيرةً إلى أن حجم الانتهاكات وتكرارها يدلان على عدم التزامه بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية والانسحاب وتأخير قدوم اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة.
وطالبت اللجنة، الوسطاء إلى تكثيف الضغوط والجهود لإلزام الاحتلال ببنود الاتفاق بما في ذلك توسيع حركة المسافرين عبر معبر رفح ورفع المعيقات أمام السفر في الاتجاهين بما يتيح عودة الراغبين من الأهالي العالقين خارج قطاع غزة، وسفر الجرحى والمرضى والطلاب.
كما دعت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الشق المتعلق بالمساعدات وإدخال متطلبات الإيواء للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأعبائه القاسية.
وفي السياق، أدانت بشدة سياسات الاحتلال الهمجية بحقهم والتي يقودها وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير وما يمارسه من اعتداءات وإجراءات تعسفية بحق أسرانا في سجن عوفر وغيره من السجون.
وشددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على ضرورة توسيع حملات الإسناد والدعم للأسرى، والعمل على فضح السياسات العدوانية التي تُمارس بحقهم.
وعلى صعيد الضفة الغربية، دعت القوى الوطنية والإسلامية بغزة إلى تكاتف الحركة الوطنية ووحدة وتلاحم الموقفين الوطني والشعبي في التصدي لإرهاب المستوطنين، في ظل تصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقرارات الضم الاستعماري التي اتخذتها حكومة الاحتلال، وما تبعها من إجراءات دعمت هجمات عصابات المستوطنين بحق أرضنا وشعبنا.
وحملت اللجنة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات بحق المدنيين والأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون في الخيام ومراكز الإيواء.